أفرد بعض علماء الحديث أحاديث الأحكام بالتأليف، وهي كثيرة، من أشهرها:
1- منتقى الأخبار في الأحكام:
وهو للإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحرانى المعروف بابن تيمية الحنبلى (590ـ 652هـ) جدَّ شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية.
انتقاه من صحيحي البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد وجامع الترمذي والسنن للنسائي وأبي داود وابن ماجه واستغني بالعزو إلى هذه الكتب عن الإطالة بذكر الأسانيد وهو كتاب جليل الفائدة.
وقد تضمن هذا الكتاب خمسة آلاف حديث وتسعة وعشرين حديثـ ا، هي أدلة الفقه الإسلامي.
وقام بشرحه محدث اليمن ومجتهدها القاضي محمد بن علي الشوكاني (1173ـ 1250هـ) بكتابه نيل الأوطار، وأحاط فيه بكل حديث، وجمع فيه من فقه الحديث ما لا يمكن أن تعثر عليه في كتاب آخر.
2- بلوغ المرام من أحاديث الأحكام:
للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (733ـ 852هـ) ، وقد تضمن ألف حديث وخمسمائة وستة وسبعين حديثـ ا.
وقد قام بشرحه علامة اليمن في القرن الثاني عشرالسيد محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني (1099ـ 1182هـ) بكتابه الشهير المسمى سبل السلام، وهو شرح قيِّم صدع فيه بالحق، سواء خالف مذاهب عصره أم وافقها.
3- عمدة الأحكام:
للإمام الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي " ثم " الدمشقي (541ـ 600هـ) ، وهو يشتمل على أربعمائة وتسعة عشر حديثـ ا من أعلى أنواع الصحيح، مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، فكان كتابه هذا عمدة الأحكام حقـ ا، وهو كتاب قريب لكل إنسان، ولا يستغني عنه الطالب ولا المتبحر في العلم.
وقد شرحه الإمام تقي الدين محمد بن علي القشيري المعروف بابن دقيق العيد شرحًا وسطًا، وقد قال عن هذا الشرح شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه كتاب الإسلام، وإنه ما عمل أحد مثله، ولا الحافظ الضياء.
ولا جدَّي أبو البركات، ثم جاء علامة اليمن ومحيي علوم السنة في وقته السيد البدر محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني شارح كتاب بلوغ المرام المتقدم ذكره، فكتب حاشية نفيسة على كتاب شرح العمدة.
4- تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد:
لمجدد المائة الثامنة زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي المولود عام (725هـ) المتوفى عام (806 هـ) . جمع فيه أحاديث الأحكام لابنه أبي زرعة.
قال في خطبته: (وبعد فقد أردت أن أجمع لابنى أبي زرعة مختصراً في أحاديث الأحكام يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام فإنه يقبح بطالب الحديث ألا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار يستغني بها عن حمل الأسفار في الأسفار وعن مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضار. . .
ثم قال: ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولها وكان قصر أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة.
وتكون تلك التراجم فيما عُدَّ من أصح الأسانيد إما مطلقاً على قول من عممه أو مقيداً بصحابي تلك الترجمة) ، ثم أخذ يبين طريقته في نقله عن الكتب وعزوه إليها. وهو كتاب عظيم في بابه.
وقد شرح تقريب الأسانيد هذا مؤلفه نفسه وقد بدأ الشرح بمقدمة في تراجم رجال إسناده وضم إليهم من وقع له ذكر في أثناء الكتاب لعموم الفائدة.
ولكنه لم يكمل هذا الشرح بل شرح منه عدة مواضع وقد أكمله ابنه أبو زرعة المذكور المتوفى سنة (826 هـ) واسم هذا الشرح: (طرح التثريب في شرح التقريب).
وهو كتاب حافل بالفوائد والأبحاث جرى فيه مؤلفه على البحث العلمي الحر دون تعصب لمذهب من المذاهب وإن كان مذهبه، مما رفع من شأن هذا الكتاب أضف إلى ذلك ما شحنه به من النكت الفقهية والفوائد الحديثية.
المصدر: موقع إسلام ويب
